مع سقوط حكم جماعة الإخوان في مصر، والتهديدات التي مارستها الجماعة بشكل مباشر وغير مباشر على المملكة العربية السعودية، ورغم أن المملكة طوال تاريخها كانت البيت الآمن الأول للجماعة، إلا أن أبناء حسن البنا لم يقدروا ذلك الأمر، بل كانوا يسعوون إلى تهديد وحدة ومكانة المملكة ، لذلك كانت جماعة الإخوان أولى الجماعات في قائمة الإرهاب للمملكة العربية السعودية التي أصدرتها في مارس الماضي.

فقد اعتمد وزارة الداخلية السعودية، في مارس الماضي، رسميا جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا ضمن أول قائمة من نوعها تضم عددا من المنظمات داخل وخارج المملكة.

وتشمل القائمة، التي أعلنتها وزارة الداخلية السعودية، تنظيم القاعدة وفروعه جزيرة العرب، واليمن، والعراق، والدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، وجبهة النصرة في سوريا، وحزب الله في السعودية، وجماعة الحوثي.

رأى المراقبون أن إدراج الإخوان المسلمين ضمن القائمة، يأتي تصعيدا لموقف المملكة العربية السعودية المناهض للجماعة التي يُنظر إليها على أنها خطر يهدد نظام الحكم في السعودية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه السعودية  الدعم الكامل والكبير للجارة المصرية الجديدة وللرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب كشف مخططات الإخوان في الوطن العربي.

وقال بيان الداخلية السعودية، إن قائمة الإرهاب الجديدة تضم أيضا كل المنظمات المدرجة على قوائم الإرهاب لدى مجلس الأمن والهيئات الدولية.

كانت الإمارات أكثر دول الخليج العربي في مراقبتها ومتابعتها للأوضاع الأمنية وما تثيره الجماعات الإرهابية وجماعات الإسلام السياسي في المنطقة من تطرف وتشدد، سواء أكانت هذه الجماعات سنية أو جماعات شيعية، لذلك أصدرت في منتصف نوفمبر الماضي، قائمة تضم 83 جماعة صنفتها كـ"إرهابية"، ورأت أن إجراءها جاء بسبب أحكام القانون الاتحادي للدولة بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

وأبرز هذه الجماعات: "جماعة الإخوان المسلمين" وتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" و"أنصار الشريعة" في ليبيا وتونس، وتنظيم "القاعدة" و"جماعة أنصار بيت المقدس" المصرية.

كما تضمنت اللائحة أيضاً "جماعة الحوثيين" باليمن و"حزب الله في دول مجلس التعاون الخليجي" و"حزب الله السعودي في الحجاز" و"منظمة بدر" و"عصائب أهل الحق" في العراق، و"لواء أبو فضل العباس" في سوريا، و6 جماعات في باكستان من بينها حركة طالبان، و5 في العراق، وتنظيمان في اليمن، وتنظيمان في مالي.

وضمت قائمة الإرهاب 12 رابطة للمسلمين في أوروبا وأمريكا، ومنظمة حقوقية، ومنظمتان إغاثيتان، وعدد من الشخصيات البارزة على قائمة الممنوعين من دخول البلاد،  ليبرز طبيعة الموقف الإماراتي الصارم تجاه جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين

أبرز التنظيمات التي صنفت كجماعة إرهابية من قبل الإمارات هي جماعات ومنظمات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي، لذلك كان الهجوم واضحًا من قبل التنظيم الدولي وفروعه في مختلف الدول العربية والإسلامية والغربية.

وكانت الإمارات أقرت في أغسطس الماضي، قانونا صارما لمكافحة الإرهاب، شدد العقوبات في مجال مكافحة الإرهاب لتصل إلى الاعدام.

ويمثل القانون رقم 7 لسنة 2014 الذي أصدره خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، خطوة نوعية ضمن الاستراتيجية الأمنية المتكاملة فضلاً عن كونه يعد بمنزلة تحصين قانوني وتشريعي للدولة والوطن ضد أي خطر إرهابي، ويعكس مصداقية الإمارات في مواجهة هذه الظاهرة العالمية البغيضة وبذل الجهود من أجل حماية المكتسبات التنموية والحفاظ على الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار، فضلاً عن أن القانون يعكس في أحد أبعاده التزام الإمارات بتعهداتها حيال مكافحة الإرهاب وتجريم جميع أشكاله والتصدي للممارسات والأنشطة الإرهابية كافة.

ويقدم القانون، رؤية شاملة ومتكاملة لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف، حيث أكد الخبراء أهمية القانون في هذا التوقيت باعتباره ضرورة للأمن الوطني للإمارات من ناحية، وتأكيداً لالتزاماتها الإقليمية من ناحية ثانية، فقد أكدت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين أهمية القانون باعتباره سياجاً يحمي أمن الدولة على صعد متعددة.

يبدو أن قطار قوائم التنظيمات الإرهابية في السعودية والإمارات لن يتوقف عندهما بل ستنضم مزيدا من الدول الخليجية إلى الرياض وأبوظبي.

ويتوقع مراقبون أن تكون جماعة الإخوان الأم في مصر وفروعها في عدد من الدول الخليجية على رأس هذه القوائم، ويظل موقف قطر غامض في ظل سياسية المناورة التي تتبعها مع حكومات الخليج ودعم جماعة الإخوان.

و كشف الشيخ محمد الخالد الصباح، وزير الداخلية الكويتي، أن دول الخليج تنسق في ما بينها وتدرس تصنيفات القوائم الإرهابية التي أصدرتها السعودية والإمارات، مبينا أن النتائج قد تنجم عنها خطوات مماثلة من بقية الدول الخليجية التي ناقش وزراء داخليتها الملف لدى اجتماعهم الأخير في الكويت.

وحذّر وزير الداخلية الكويتي من التهاون في سبيل حفظ الأمن في منطقة الخليج، لافتا إلى أن مكافحة الإرهاب لا تعني دولة وحدها، ولا أحد يستطيع العمل بمفرده، لأن العمل الجماعي مطلوب لدحر الإرهاب، موضحا أنه على الرغم من الأوضاع التي تغلي إقليميا ودوليا، فإن دول مجلس التعاون تتميز بالأمن والاستقرار والتماسك.

فيما يبدو الوضع لن يتوقف علي قوائم ارهابية فقط ن بل سيتعدى إلى تشكيل شرطة موحدة للإتمام خطة مواجهة الإرهاب، فقد أقر قادة دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتهم في الدوحة، اليوم، إنشاء جهاز شرطة موحد يكون بمثابة "إنتربول خليجي" مقره أبوظبي، كما أقروا إنشاء قوة بحرية مشتركة.

وأكد البيان الختامي للقمة أن قادة مجلس التعاون الخليجي أقروا قرار وزراء الداخلية في هذا الشأن الشهر الماضي، ورحبوا "بما تحقق من إنجازات في المجال الأمني بما في ذلك بدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة"، وأوضح البيان موافقة المجلس الأعلى الذي يضم قادة دول المجلس الست على إنشاء قوة بحرية مشتركة.

وأعلن القادة الخليجيون عن وقوفهم إلى جانب البحرين في كل خطواتها في محاربتها للأعمال الإرهابية، وإدانتهم الشديدة للتفجيرات الإرهابية التي راحت ضحيتها أرواح بريئة، مما يهدد الأمن والسلم الأهلي في مملكة البحرين، وتطرقوا إلى الجهود الدولية المبذولة على كل الأصعدة لمواجهة الإرهاب والتطرف اللذين يعصفان بالمنطقة، وأشادوا بالبيان الصادر في ختام الاجتماع الإقليمي بشأن مكافحة الإرهاب، الذي عقد في جدة في سبتمبر 2014، وما أكد عليه من التزام مشترك بالوقوف في وجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بكل أشكاله للمنطقة والعالم.

كما رحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي عقد في المنامة نوفمبر الماضي، مؤكدا على ما ورد في إعلان المنامة الصادر عن المؤتمر الذي يعد مرجعا في تحديد السبل والطرق الكفيلة للحد من ظاهرة الإرهاب بشكل كامل وشامل.

ورحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 في أغسطس 2014 تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية بما فيها المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، خصوصا تنظيمي داعش وجبهة النصرة، وفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات.

لا شك أن جماعة الإخوان بكل فروعها وهيئاتها وتشكيلاتها في مختلف الدول العربية والإسلامية ، أكثر الخاسرين من قمة دول مجلس التعاون الخليجي، فمع تصريحات وزير الخارجية الكويتي حول قوائم الإرهاب الإمارتية والسعودية، وتشكيل "الانتربول"  الخليجي، ستكون جماعة الاخوان مضطرة الي التراجع خطوات الي الخلف عبر الرضاء الوضع الحالي، او الصدام مع حكومات دول المنطقة الاهم مما يؤدي الي مزيدا من الخسائر، في ظل تعهدات  قطر ب"حسن السلوك" لأقرانها خاصة من خلال إبلاغ 7 من كوادر الإخوان المسلمين في مصر أن لجوءهم إلى الدوحة قد انتهى، ثمّ في نوفمبر في اجتماع استثنائي لمجلس التعاون الخليجي في الرياض - بعد أن عاد إلى موقف أكثر وسطية- دعا الملك عبد الله الدوحة و"أبو ظبي" إلى اجتماع من أجل إنهاء خلافهم نهائيًا، لتنتصر مصالح الدول على مصالح الجماعة.